تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » محامي نصب واحتيال الكويت

محامي نصب واحتيال الكويت

محامي نصب واحتيال الكويت

تعتبر جريمة النصب والاحتيال من اقدم الجرائم و لكن صورها و اشكالها تتطور و تتغير مع مرور الزمن بل وتتعدد للقيام بخداع الاخرين بطرق  وأساليب لم يكن الانسان يتصورها مما يسهل معها عملية النصب والاحتيال من المجرمين الفالعلين ، فالطرق القديمة في هذه الجريمة يمكن الان النجاة منها من خلال انشارها على مر السنين ومعرفة الافراد كيفية التعامل معها ،اما الطرق الجديدة في عمليتي النصب و الاحتيال تعيد بهذه الجريمة للظهور مجدا ، لهذا يقوم المحامي بمواكبة هذا التطور و هذه الجرائم ليتخصص محامي النصب و الاحتيال في هذا المجال ليستطيع اسقاط النصوص القانونية على هذه الجريمة بالشكل القانوني الدقيق الذي يسعى معه لعدم فرار أي مجرم من العقاب او لوجود سبيل للخروج من مثل هذه الجريمة في الحلات التي لا تستوجب العقاب .

و يقصد بالنصب و الاحتيال : استخدام وسائل وافعال كاذبة وغير حقيقية في التعامل مع الغير بقصد تسليم ملا او شيء يملكه بكامل ارادته .

و هنا يشترط ان يقترن سلوك الاحتيال والفعال والكلام الكاذب قيام الغير بتصديق رواية المجرم و تسليمه أمواله لقيامه باستثمارها، مثلا في شركته ،علما انه لا يملك شركة ،دون استخدام الأخير لاي أفعال إجرامية و بكامل إرادة الضحية دون أي اكراه اوضغط .

الاحتيال : هو عبارة عن مظاهر خارجية يدعم الجاني بها اكاذيبه كي يحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحة ما يدعيه ،و تختلف اشكاله واساليبه .

طالع أيضا: محامي جنائي في الكويت

و لقد جرم القانون الكويتي هذا الفعل وفقًا للمادة 231 من قانون الجزاء أن أي فعل يصدر عنه خداع لشخص يحمله على الوقوع في شبكة الجانب بحيث يكون ذلك ناتجًا عن تصرف صدر من الجاني، على أن يكون هذا الفعل في قوله مصلحة للضحية لكنه يحمل في طياته أذى و ضرر على أن يكون المال بعد ذلك في حيازة المجرم بنية التملك. “يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط او ابقاءه في الغلط الذي كان واقعا فيه ،لحمله على تسليم مال في حيازته و ترتب عليه تسليم المال للفاعل او لغيره سواء كان التدليس بالقول او بالكتابة او بالإشارة .

و يعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناسبوجود واقعة غير موجودة ،او إخفاء واقعة موجودة ،او تشويه حقيقة الواقعه ،وذلك كالايهام بوجود مشروع كاذب ،او تغير حقيقة هذا المشروع او إخفاء وجوده او احداثالامل بحصول ربح وهمي ،او إيجاد سند دين لا حقيقة له ،او إخفاء سند دين موجود ،او التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه ،او اتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة .”

ان جريمة النصب والاحتيال تختلف عن غيرها من الجرائم لاقترانها بفعل الاحتيال و التحايل بالطرق الغير مشروعة وصولا للغاية و هي الحصول على ما يملك الغير بكامل ارادته دون القيام باي التزامات او مقابل ، كمن يدعي انه يملك شركة استثمار و يدير أموال الغير او ينتحل شخصية موظف تحصيل او ما شابه من القصص الغير حقيقية ، وهنا تعتبر عملية انتحال الشخصية جريمة مستقلة بذاتها و يعاقب عليها القانون وذلك وفقا لنص المادة (126) من قانون الجزاء الكويتي “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتينو بغرامة لا تجاوز (-/150 دينار) الفى روبية او بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ادعى انه موظف عام ، وقام بناء على هذه الصفة الكاذبة ،بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته ،او دخل مكانا لا يسمح ل غير هذا الموظف بدخوله .”

وهنالك الكثير من المحامين من يخلط بين جريمة السرقة و جريمة النصب و الاحتيال لوقوع كلا منهما على المال و الحقوق المالية، و يكون القصد الجنائي في كلا منهما اخذ مال الغير بغير مبرر ولا وجه حق او قانوني بنية تملكه لنفسه ،كما ان مثل هذه الجرائم تقع في دائرة العود وتشديد الجريمة على اثرها ،لكن المحامي المتخصص في جريمة النصب و الاحتيال لا يمكن ان يقع في مثل هذا اللبس كونه متمكن من التكيف القانوني للجرائم نتيجة خبرته العلمية والعملية في مثل هذه الجرائم التي يختلف على صعيدها الامر في العقاب ، ولقد ورد في قانون الجزاء مقدار عقوبة النصب و الاحتيال في نص المادة (232) “يعاقب على النصب بالحبسمدة لا تجاوز ثلاث سنوات و بغرامة لا تجاوز (-/225 دينار ) ثلاثة الاف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين .” كما و يحكم بالعقوبة السابقة كل من حمل غيره عن طريق التدليس ، على توقيع او ختم او وضع بصمة على سند منشئ او مسقط او ناقل للحق و هذا واردا وفقا لنص المادة (233) من ذات القانون .

و يتمثل الركن المعنوي في جريمة النصب و الاحتيال وفقا للقانون الكويتي في توافر القصد الجنائي لدى المتهم في الحصول على مال الغير و تملكه لنفسه ، و هنا يبرز دور محامي النصب والاحتيال في اثبات توافر القصد الجنائي في تملك المال من عدمه أي اثبات الركن المعنوي و هو بدوره يؤثر تاثيرا على الحكم فاذا انتفى القصد الجنائي فلا تعد جريمة نصب و احتيال ولا تستوجب العقاب .

اشكال وصور الاحتيال التي تمثالواقعة المادية لجريمة النصب و الاحتيال :

قد تتعدد صور النصب و الاحتيال وان ما سيتم ذكره جاء على سيبل المثال وليس الحصر وذلك بسسب النهضة التكنولوجية التي نمر بها ،ف بظهور البرامج التكنولوجية الجديدة وتواكبها تطور اجرامي و وجود طرق مستحدثة للنصب لا يتصور للإنسان الشك و لو ل قليل بانه تعرض لعملية نصب و احتيال .

  • يعمد الجاني في بعض جرائم النصب والاحتيال بل وأكثرها الظهور بمظهر لائق ، لما لا يتصور معه حاجته للمال كونه لا يكترث لامر المال و يملك الكثير والكثير .
  • الظهور امام الجمهور بمظهر يدل على تعامله مع الجان بقصد تحقيق غاية لدى المجني عليه .
  • كما وقد يحيط نفسه ب السوشيال مديا لما لها تأثيركبير في جميع المجتمعات نتيجة التطور التكنولوجي الذي يسود العالم .

و المتصرف في ملك الغير أو مال الغير هو من الوسائل التي يتحقق بها الاحتيال والذي تقوم به جريمة النصب وفقاً لما ورد النص عليه بمواد القانون المتعلقة بجريمة النصب حيث يرى محامي النصب و الاحتيال ان لا يتصور وقوع جريمة النصب ولاحتيال دون استخدام أي وسائل احتيالية للحصول على المال او كانت هي السبب المباشر في الحصول على المال ، حيث انه اذا لم تتحقق هذه الوسائل فتنصب الوقائع هنا على جريمة سرقة وليس جريمة نصب و احتيال و هنالك فرق واختلاف كبير بينهما خاصة في اركان الجريمة و ظروف كل واحدة ، فاذا انتفت اركان احداهما انتفت الجريمة مما يؤدي لانتفاء وقوع العقاب لانتفاء وقوع الفعل المجرم كما ذكرت وهذا أيضا مخرجا يمكن ان يعتمد عليها محامي النصب و الاحتيال في تكوين دفاعه .

طالع أيضا: نظم المؤسسات العقابية في الكويت

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مكالمة هاتفية