نظم المؤسسات العقابية في الكويت

تغيرت المفاهيم الخاصة بالمؤسسات العقابية ، فعرفت المؤسسة العقابية بأنها مجموعة من الأساليب أو العمليات التي يهدف منها إعادة تأهيل وتوجيه الأشخاص من الجناة والمجرمين إلي جعلهم أفراداً صالحين داخل المجتمع.

إذ تغيرت على ضوء ذلك نظرة المجتمع إلي المؤسسات العقابية ، فأصبحت المؤسسات العقابية مكاناً للإصلاح والتأهيل بعدما كانت مكاناً لتنفيذ العقوبات البدنية فقط دون أن تتعدى بذلك إلي محاولة تأهيل الجناة وإعادتهم إلي المجتمع من جديد ليكونوا جزء منه ، وعلى ذلك تغيرت مسميات السجون إلي مسميات المؤسسات الإصلاحية والعقابية ، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة نص القانون الاتحادي رقم 43 لعام 1992 على إطلاق مسمي ” المنشآت الإصلاحية والعقابية بدولة الإمارات العربية المتحدة ” على السجون الموجود داخل البلاد لتتغير في إطار هذا القانون الرؤية والهدف من تلك المؤسسات وتتحدد وظيفتها العقابية والاجتماعية ، وعلى ضوء ذلك نتناول المؤسسات العقابية في ظل ما تناوله علم الأجرام ومدي تطورها وتقسيماتها النوعية والأهداف التي يرجي منها تحقيقها.

تعريف المؤسسات( المنشآت) العقابية

تعرف المنشآت والمؤسسات العقابية بأنها تلك المنشآت والمؤسسات التي أنشئت بمقتضي العرف المجتمعي والتي منحها القانون حق إيواء المحكوم عليهم من المجرمين ممن صدرت ضدهم أحكاماً قضائية بالحبس والسجن نظير ما ارتكبوه في حق المجتمع وأفراده من جرائم يعاقب عليها القانون ، كما أنها تتضمن المتهمين المحبوسين على احتياطياً ذمة التحقيقات التي تجريها جهات الاختصاص وذلك لارتكابهم جرائم معاقب عليها القانون ولإخلالهم بنظام المجتمع وآمنه واستقراره ، وتستهدف هذه المؤسسات وتلك المنشآت إعادة تأهيل وإصلاح هؤلاء المجرمين والجناة لدمجهم في المستقبذطل داخل المجتمع ليكونوا أفرادا صالحين بإمكانهم إصلاح ما أفسدوه من قبل.

طبيعة المؤسسات العقابية في ظل التشريع الاماراتي:

قانون المنشآت العقابية في دولة الإمارات العربية المتحدة

مراعاة للتطور الحاصل في مختلف الدول في مجال المؤسسات العقابية واستجابة لهذا التطور فقد حرص المشرع الاتحادي على تغيير المفهوم التقليدي للمؤسسات العقابية ، من خلال انتهاج فلسفة عقابية حديثة تقوم على الاهتمام بمعاملة السجناء معاملة حسنة وفي إطار حقوق الإنسان ليمنحوا بذلك هؤلاء السجناء فرصة للعودة إلي المجتمع كأفراد صالحين ، فحرص المشرع في القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية رقم 471 لسنة 1995 بتطبيق مجموعة من البرامج والأساليب التي تهدف إلي إصلاح السجناء والحد من العودة لارتكاب الجرائم وتفادي حدوث هذه الجرائم في المستقبل وذلك من خلال المعاملة العقابية الحسنة مع السجناء بحيث تعاد معها تأهيلهم نفسياً واجتماعياً كي يعودوا عقب الانتهاء من العقوبة إلي المجتمع أسوياء فعلى سبيل المثال نص المشرع الاتحادي في المادة 34 من القانون المشار إليها إلي ضرورة أن يراعي داخل كل مؤسسة عقابية وجود واعظ ديني أو أكثر وذلك لحث المحكوم عليهم من المساجين على مراعاة أحكام الدين الإسلامي والتحلي بمكارم الأخلاق.

طالع أيضا: محامي متخصص في قضايا البنوك الكويتية

نظم المؤسسات الإصلاحية والعقابية

بالرغم من تطور المفاهيم الخاصة بالمؤسسات العقابية وتغيير نظرات المتخصصين إليها من خلال تحديثها وتطويرها من جعلها مؤسسات ذات مهمة إصلاحية وعلاجية لجناة وذلك على المستوي الدولي ، إلا أن المؤسسات العقابية بالنسبة لوجه نظر العاملين في مجال العلوم الاجتماعية ما زالت ذات اثر شديد وخطير على الفرد وأسرته بل وعلى المجتمع بأسره ، لما تمثله من تكلفة باهظة ومرهقة للدولة وميزانيتها ، وعلى ضوء ذلك قسمت المؤسسات العقابية والإصلاحية إلي مجموعة من النظم نشير إليها فيما يلي من نقاط :

النظام الجمعي

يمتاز هذا النوع من المؤسسات العقابية بكونه من النظم العقابية المميزة التي تمنح للمساجين من النزلاء حق الاجتماع والاتصال سواء بالليل أو بالنهار بذويهم وتكوين صداقات وعلاقات إنسانية وذلك داخل أماكن يجري تحديدها مستقبلاً وتمنحهم حق تناول الأطعمة داخل المطاعم وورش العمل والمكتبات وغرف النوم..

النظام الإنفرادي

يعد هذا النظام احد الأنظمة المرتبطة بالسياسة الردعية التي تطبق على النزلاء من المسجونين حال عدم امتثاله للأوامر والقواعد المطبقة داخل المؤسسات العقابية ، حيث يتم عزله عن سائر المساجين وحرمانه من بعض المزايا المتعلقة بالأنشطة الرياضية أو الاتصالات الخارجية بذويه أو حرمانه من زيارتهم له ، ونشير إلي أن هذا النظام لا يمكن تطبيقه بصورة مستمرة بل انه محدد بحد أقصي وهو شهر واحد على أن يتم التدرج في تطبيق هذا النظام بنسب متفاوتة.

الأنواع المطبقة في شأن المؤسسات العقابية من منظور شدة الحراسة ومدي درجة التحفظ على النزلاء

تحتل المؤسسات العقابية داخل الدول على اهتماماتها وذلك من خلال تنوع تلك المؤسسات وإنشاء مؤسسات مختلفة من حيث شدة الحراسة ومدي درجة التحفظ على النزلاء ، كما تهتم الدول بتوفير العدد الأكبر من المؤسسات العقابية والمتنوعة بحيث تتناسب مع كافة النظم العقابية الحديثة ، ونشير إلي انه لضمان حسن تطبيق المعاملة العقابية على وجها الأمثل ، باعتبار أن المفهوم المتجذر عند الأفراد داخل المجتمعات عن المؤسسات العقابية أنها تلك الأماكن المغلة والمنعزلة التي يتم فيها حجز المحكوم عليهم بعيداً عن أفراد المجتمع لحين انقضاء مدة عقوبته ، فيتم الإفراج عنهم ليعودوا إلي المجتمع من جديد وعلى ذلك فان المؤسسات العقابية تتنوع من حيث شدة الحراسة المفروضة عليها ودرجة التحفظ على المحكوم عليهم من النزلاء:

المؤسسات العقابية المغلقة

قديماً قامت المؤسسات العقابية على فكرة مؤداها أن الجاني هو شخص ذو شخصية إجرامية خطيرة تؤثر على المجتمع بأسره ، وكان المحكوم عليه من النزلاء بمثابة عدو للمجتمع لذا فان من الضروري تجنب شروره والوقاية من أضرارها من خلال عزله عن المجتمع طوال فترة قضاء العقوبة المحكوم عليه بها .

المؤسسات العقابية المفتوحة

إن فكرة المؤسسات العقابية المفتوحة تقوم على أساس إقناع المسجونين بعدم اللجوء إلي الهرب إذ أن الهرب من تلك المؤسسات ليس في صالحهم ، فهذه المؤسسات لا تلجأ في المعتاد إلي وجود حراسات أو وسائل أمنية للحيلولة دون هروب المحكوم عليهم ، بل أن وجود النزلاء داخلها يقوم على أساس الثقة المتبادلة بين إدارة تلك المؤسسات وبين السجناء فلا تقوم إدارة تلك المؤسسات بوضع أي معوقات مادية كالأسوار أو الحواجز التي تمنع المحكوم عليه من التعرف على العالم الخارجي .

المؤسسات العقابية شبه المفتوحة

تقوم المؤسسات العقابية شبه المفتوحة على فكرة مؤداها الجمع بين نظامين وهو النظام العقابي التقليدي والذي تحيط به أسوار وتوضع عليه حراسات أمنية وتتبع فيه الوسائل الأمنية ، وبين النظام العقابي الحديث الذي يشبه إلي حد كبير للمؤسسات العقابية المفتوحة حين تكون الأسوار التي يحاط بها تلك المؤسسات غير مرتفعة كما أنها تكون في منطقة بعيدة عن العمران ، مع منح النزلاء حرية في التنقل والتريض وممارسة الأنشطة داخل المؤسسة العقابية والاتصال بذويهم دون أي قيد ، ونشير إلي أن المؤسسات العقابية شبهة المفتوحة غالباً ما توجد بها أقساماً مغلقة يتم فيها تشديد الحراسة وتوضع فيها قضبان حديدية على أبوابه وتخصص هذه الأقسام لكل من يوقع عليه جزاء تأديبي داخل المؤسسة العقابية لمخالفته لوائح وقواعد السجون المعمول بها داخل المؤسسات العقابية .

ونشير إلي أن هذه المؤسسات العقابية غالباً ما يجري إنشائها داخل المناطق الريفية حيث يعمل نزلاء هذه المؤسسات في الفلاحة والصناعة ، كما يقومون بممارسة العديد من الأنشطة الحرفية داخل ورش أنشئت خصيصا لهذا الغرض بحيث يكتسبون خلال فترة قضائهم للعقوبة خبرة في القيام بحرف صناعية مختلفة تكون لهم بمثابة وسيلة من الوسائل التي تضمن لهم العيش الكريم داخل المجتمع وعدم العودة إلي الجريمة مجدداً.

لقد حرص المشرع الاتحادي على تطوير النظم العقابية ومؤسساتها من خلال اعتماد الفلسفة العقابية الحديثة وتطبيق أفضل النظم والبرامج العقابية على السجناء لتأهيلهم وإصلاحهم وعودتهم فيما بعد إلي المجتمع أفراداً صالحين .

وعلى ذلك تغيرت المفاهيم الخاصة بالمؤسسات العقابية، فعرفت المؤسسة العقابية بأنها مجموعة من الأساليب أو العمليات التي يهدف منها إعادة تأهيل وتوجيه الأشخاص من الجناة والمجرمين إلي جعلهم أفراداً صالحين داخل المجتمع.

فعلى سبيل المثال نص المشرع الاتحادي في المادة 34 من القانون المشار إليها إلي ضرورة أن يراعي داخل كل مؤسسة عقابية وجود واعظ ديني أو أكثر وذلك لحث المحكوم عليهم من المساجين على مراعاة أحكام الدين الإسلامي والتحلي بمكارم الأخلاق.

طالع أيضا: نصيب الزوجة ببيت الحكومة في الكويت