محامي متخصص في قضايا البنوك الكويتية

محامي متخصص في قضايا البنوك الكويتية

يعتبر القانون التجاري اكثر القوانين تعقيدا وصعوبة لما يتعلق بفئات معينة من المجتمع التي تتعامل بالامور التجارية و المعاملات ذات الطابع التجاري ،و تتميز هذه المعاملات بالدقة و السرعة على عكس المعاملات المدنية ، لذا يرى جميع أفراد المجتمع من غير القانونين صعوبة في قراءة و تفسير نصوص هذا القانون ، لذا عليك اللجوء لمحامي متخصص في قضايا البنوك في حال احتياجك لأي معاملة بنكية تعجز عن إنجازها او تطلب البنك وجود محامي لاتمامها ، ليعمل على مساعدتك وتسهيل الامر عليك ، إتمام معاملتك بأفضل الصور الممكنة و ليقوم بتوفير الوقت و الجهد عليك . 

   تتمتع البنوك بنظام خاص و دقيق لتعاملها بحقوق الأفراد و ما يحواه من أمانات للأفراد، يستطيع فقط المحامي المتخصص في قضايا البنوك التعامل بسهولة و مرونة مع هذه العمليات البنكية لوقوعها في مجال عمله و ممارسته لها، و لخبرته الكبيرة في القانون التجاري اولا و بشكل تفصيلي و للمعاملات البنكية ثانيا . 

وان ما اود التطرق اليه انه هنالك محامي خاص للبنك ويتمثل عمله في جميع القضايا الواقعة على البنك و يتمثل دوره في الدفاع والمواجهة امام الغير و قد يتعدد المحامون للبنك الواحد وهذا ما لا اعنيه في مقالي هذا، وما اشير اليه في مقالي هذا من محامي متخصص في قضايا البنوك هو المحامي الخارجي الذي يعينه الافراد او أي جهة غير البنك اما لتسهيل معاملات بنكية او لتديم الاعاءاتو رفع القضايا على البنك لارتكابه احد الأفعال المجرمة التي نهى عنها القانون التجاري و هذا ما سأتطرق اليه في مقالي.

تقوم المعاملات البنكية وفقا للقانون التجاري على عدة انواع منها: 

• وديعة النقود 

ويقصد ب وديعة النقود: بأنها العقد الذي يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع الالتزام برد مثلها للمودع، ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة. وهذا ما نصت عليه المادة (329) من القانون التجاري.

و يكون الإيداع والسحب في مقر البنك الذي فتح فيه الحساب، مالم يتفق على خلاف ذلك، واذا تعددت حسابات المودع فيعتبر كل حساب مستقل عن الاخر، وترد الوديعة بمجرد الطلب، فمتى قام المودع بطلبها وجب على البنك ان ينفذ طلبه و ان ترد له وديعته و يجوز ان يقع طلب التصرف على كل او بعض الوديعة، و هذه المعاملات يقوم بها محامي متخصص في قضايا البنوك بكل سهولة واتقان.

• وديعة الأوراق المالية 

تعتبر الأوراق المالية هي ملك للمودع لذلك لا يجوز للبنك ان يتصرف بالاوراق المالية او بالحقوق الناشئة عنها الا لمصلحة المودع ويجب على البنك في جميع الأحوال العمل للحفاظ على هذه المصلحة وان يبذل العناية والجهد الكافي في المحافظة على هذه الأوراق المالية بل واكثر من ذلك فاذا تطلبت المصلحة مصروفات ضرورية يجب دفعا ويقع على عاتق المودع دفعها ، كما ان هذه الأوراق تعتبر في حيازة البنك ولا يجوز للبنك التنازل عن هذه الحيازة ، ف متى حازها تقع عليه المسؤولية في المحافظ عليها ، كما انه يقع على عاتق البنك رد هذه الامانات متى طلبت منه من صاحبها و على البنك ابلاغ المودع بجميع التفاصيل التي تتوقف على موافقته واذنه بأسرع وقت منعا لوقوع الضرر له .

كما نرى ان هنالك عدة نقاط جوهرية قد تفقد بها الحقوق لذا انصح بالتوجه لمحامي مختص في قضايا البنوك للمساعدة.

• ايجار الخزائن 

و تقوم هذه الفكرة على طلب العميل بايجار خزنة لدى احدى البنوك ، لتكون خاصة به ليضع فيها ما يشاء من امانات ، و يكون البنك مسؤلا ما بداخلها و يتوجب عليه المحافظة عليها مقابل الاجر الذي يقوم العميل بدفعه ، و من صور السرية و الخصوصية لهذه الخزنة وجود مفتاحين لها فقط الاول مع البنك والثاني مع العميل ، ويتوجب على العميل تسليم المفتاح للبنك فور انتهاء مدة الايجار .

ة اذا لم يقم العميل بدفع اجرة الخزنة مدة 15 يوما اعتبر العقد مفسوخا و هذا ما نصت عليه المادة (351) من قانون التجارة ” اذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوما من انذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون الحاجة لحكم قضائي ” .

و ان هذه المسائل قيما يتعلق بالإيجارات للخزانة تحتاج لوجود محامي متخصص في قضايا البنوك لما لها من إجراءات مختلفة من تعدد المستأجرين ووفاة احدهم مثلا او ضياع المفتاح او رفض البنك تسليم ما في الخزنة او فقد ما في الخزنة و اثبات الإهمال والضرر، فوجود محامي متخصص في قضايا البنوك من بداية الامر وعلى اطلاع مباشر و ممارس للإجراءات يسهل عليه تكوين دفاع قوي في حالة حدوث أي إشكالية.

طالع أيضا: نصيب الزوجة ببيت الحكومة في الكويت

• النقل المصرفي 

و يقصد بالنقل المصرفي وفقا لما ورد في القانون التجاري في المادة (354) :” النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الامر بالنقل بناء على امر كتابي منه ، وفي الجانب الدائن من حساب اخر ” .

و تتمثل أهمية عملية النقل المصرفي اذا ارا احد العملاء نقل مبلغ من النقود لشخص اخر اما انا يكون عميلا من نفس البنك او من بنك اخر لتسديد دين مثلا او للوفاء بالتزام او غيرها من الأسباب، وهنا تعمل البنوك فيما بينها عمليات مقاصة كل فترة معينة لتغطية هذه البالغ المالية نتيجة عمليات النقل المصرفي، وتتحقق هذه أيضا في الأوراق التجارية الصادرة من احد البنوك لأصحاب الشركات او الأشخاص مثلا، على ان تصرف من بنك اخر و مغاير للبنك الذي اصر الورقة التجارية، فهنا تقع المقاصة بين البنوك لتغطية هذه المبالغ.

• فتح الاعتماد 

و يقصد ب فتح الاعتماد وفقا للقانون التجارة الكويتي في المادة (364) “فتح الاعتماد عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفاع في حدود مبلغ معين “.

“ويفتح الاعتماد لمدة معينة او غير معينة “

و هنا يخلف الامر بالنسبة للبنوك في فتح الاعتماد ، فان تم فتح حساب غير معين المدة فهذا يكون اقل امانا لما للبنك من سلطات عليه ففي هذا الحالة يحق للبنك الغاء هذا الاعتماد في أي وقت شريطة اعلام المستفيد بذلك قبل عشرة أيام على الأقل ، اما فيما يتعلق بالاعتماد محدد المدة فهو اكثر امنا و تقل فيه سلطة البنوك في الالغاء فلا يجوز للبنط الغاء هذا الاعتماد قبل انتهاء المدة المحددة الا في حالة الوفاة او الحجز عليه او وقوفه عن الدفع ، اما اذا اشهر افلاسه او ارتكب خطأ جسيم في استخدام الاعتماد يحق للبنك الغاء حسابه .

وهذه أيضا من العمليات الدقيقة التي تستوجب فيها الاختيار أولا في نوع الاعتماد الذي يتوجب علينا العمل به او لا و أيضا في حال قيام البنك في الغاء هذه الاعتمادات فهل هو محق ام لا و أوجه الدفاع المقدمة ، فكل هذا لا يتم الا من خلال محامي مختص في قضايا البنوك .

افيدكم انه تم ذكر بعض العمليات التي توجز في البنوك على سبيل المثال و ليس الحصر وهنالك عمليات كثيرة أيضا تتطلب بالضرورة وجود محامي مختص في قضايا البنوك .

طالع أيضا: محامي قضايا الميراث في الكويت