محامي جنائي في الكويت

محامي جنائي في الكويت

ان القانون الجنائي من اهم القوانين لما تتعلق بحقوق الافراد وحرياتهم و تصرفاتهم المجرمة ،فقد نص على الأفعال المعاقب عليها و عقوبة كل منها على حدا ،فهو ينظم القاعدة القانونية و يفرض العقوبات على مخالفتها.

لذلك يجب على جميع افراد المجتمع المعرفة بالقواعد القانونية المجرمة التي ينهى القانون الجنائي عن فعلها لتجنب القيام بها فلا يقتصر معرفة القواعد القانونية على فئة المحامين فقط بل تشمل المجتمع بأكمله .

و ان المعرفة بالقاعدة القانونية الجنائية و الالتزام بها يؤدي الى العلو من شأن المجتمع وزيادة وعيه وثقافته الفكرية وهذا ما نسعى عليه في مجتمعاتنا العربية .

و القانون الجنائي و قانون العقوبات هم فرع من فروع القانون التي تنطم الجريمة بتوضيعها و تحديد العقوبة عليها، و يمكن تعريف القانون الجنائي و قانون العقوبات بانه مجموعة القواعد القانونية التي تنص عليها الدولة مقابل سلوك الافراد بحيث تهدد من امن وسلامة العامة و مصلحتها و يعرضها للخطر و تنظم العقوبات على غرارها للحد من هذه الجرائم .

و القانون الجنائي يختلف عن غيره من القوانين لما له اخطر واكبر العقوبات التي يعاقب به الشخص على افعاله نتيجة اخطر الجرائم ، فمثلا في جريمة القتل العمد تصل عقوبتها الإعدام و باختلاف القصد الجنائي قد تصل العقوبة الى السجن المؤبد ،و أيضا هنالك جرائم تصل عقوبتها بالحبس اكثر من 20 عاما .

وهذا ما نصت عليه المادة (149) من قانون العقوبات انه “من قتل نفسا عمدا يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد و يجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز الف و مائة وخمسة و عشرين دينار “

وأيضا المادة (150) من ذات القانون “يعاقب على القتل العمد بالاعدام اذا اقترن بسبق الإصرار او بالترصد “

اما في القتل الغير عمد فنصت عليه المادة (154) من قانون العقوبات “من قتل خطأ او تسبب في قتلها من غير قصد بان كان ذلك ناشئا عن ركونه او التفريط او اهمال او عدم انتباه او عدم مراعاة للوائح يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات و بغرامة لا تجاوز (-/225 دينار) ثلاثة الاف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين .

لهذا كان للقانون الجنائي طابعا خاص في الدفاع ، حيث اوجبت القوانين على ضرورة حضور المحامي جلسات الحاكمة للدفاع عنه في الككثير من القضايا .

كما ان النيابة العامة هي المختصة برفع و تحريك القضايا الجزائية فهي المسؤول الأول عن امن المجتمع وسلامته و تقوم مرتكز الشرطة بتقديم المساعدة في البحث و التحري و جمع الاستدلات والقبض والتفتيش في بعض الأحيان فالمنظومة القضائية والتنفيذية متكالمة مع بعضها البعض للوصول للعدالة . على عكس القوانين الأخرى التي يكون فيها المدعي هو المسؤل عن رفع دعواه ان لم يرفعها خلال مدة معينة يسقط حقه في المطالبة به و يجب ان يثبت بينته بطرق الاثبات المحددة في القانون المدني . 

طالع أيضا: نظم المؤسسات العقابية في الكويت

أهمية القانون الجنائي 

قانون الإجراءات و المرافعات الجزائية يقف جنبا الى جنب مع قانون العقوبات لتحقيق مهمة الدفاع الاجتماعي ضد وقوع الجرائم ، فقانون العقوبات يحدد صور السلوك الاجرامي و العقوبات المقررة لها في نصوص واضحة وصريحة ،فيأتي قانون الإجراءات لنقل هذه القواعد القانونية في قانون الحقوبات من حالة الجمود الى الحركة والتطبيق والتنفيذ ، فالاثنين وجها لعملة واحدة ،وان نجاح المشرع في وضع القواعد القانونية في قانون العقوبات مقرونا بتنفيذها و تطبيقها بالشكل السليم في قانون الاجراءاات و المرافعات الجزائية وهنا يكون دور المحامي و النيابة والشرطة في تطبيق القواعد القانونية و قيام كلا منها بتطبيق ما يخصهم من القانون ، فهنا يبرز دور المحامي و قوته في المرافعة والدفاع عن موكله فللمحامي حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي و النهائي وعليه يمكن التمسك ببراءة موكله لخطأ في تطبيق الإجراءات الجزائية في التحقيق الابتدائي مثلا او خطأ في تطبيق القانون في القبض ،فما بني على باطل فهو باطل .

و قد يقوم المحامي في بعض الأحيان في الارتكاز على القصد الجنائي و اثبات توفره من عده فيستطيع بهذا نقل جريمة القتل بقصد العمد التي عقوبتها الإعدام الى جريمة القتل بالخطـأ لتكون عقوبتها اقل من ذلك اذا استطاع اثبات عدم تحقق القصد الجنائي وهو القتل ، فقط تنصرف نية المتهم الى الاضرتر ضبالمجني عليه دون قتله فيقصد الفعل و لم يقصد النتيجة .

كما ويقوم القانون الجنائي بدور عظيم في حماية الحرية الشخصية للمواطن و ذلك عن طريق وضع القيود على سلطة الدولة عند قيامها بالإجراءات الهادفة للكشف عن الجريمة و عقاب مرتكبها ،فوضعت القيود في التنفتيش و القبض مثلا .

كما وانه يتيح الفرصة لكل متهم بأن يدافع عن نفسه و يثبت برائته و يكون بذلك قد جنب المجتمع ظلما و يتمثل بإدانة بريء او على الأقل يجنب المجتمع ظلما من نوع اخر يتمثل في احتمال ان يعاقب شخص بأشد مما يستحق ، وهنا أيضا يبرز دور محامي في اثبات براءته بناء على تطبيق القانون .

و يعتبر قانون الإجراءات الجزائية النتيجة الحتمية لاحتكار الدولة سلطتي العقاب و القضاء ، فالتطور الحضار للمجتمع أدى الى حرمان الافراد من القصاص القائم على القوة والانتقام الفردي من الجنائي وهذا الاستبعاد لفكرة الانتقام الفردي تطلب من المشرع وضع البديل وهو القضاء العام الذي يحكم عمله القانون الإجراءات الجزائية وهذا يعني أن قانون الإجراءات الجزائية هو وفاء بالتزام يفرضه الدستور على الدولة وهوالالتزام بإقامة العدالة في المجتمع وحسن توزيعها على المواطنين.

تمر الدعوى الجزائية بمرحلتين في التقاضي على حكس الدعوى المدنية التي تنشأ في القضاء نتيجة رفع المدعى للمطالبة بحق ثابت له .و مراحل الدعوى الجزائية تتمثل في التحقيق الابتدائي و التحقيق النهائي .

و يتمثل التحقيق الابتدائي : بكونه دور من أدوار الدعوى العمومية سابق على رفعها ، الغرض منه جمع الأدلة و التثبيت من صحتها و كفايتها لاحالة الدعوى الى المحاكمة و ينتهي اما بالامر بحفظ الدعوى او بان لاوجه لاقامتها و اما بالاحالة الى المحكمة .

نرى ان المتهم و محاميه في جميع إجراءات الدعوى يعتبر شخصا واحدا من هذا المبدأ يسمح للمحامين الوكلاء وجودهم اثناء التحقيق الابتدائي لان عمل المحامي يبدأ في القضايا الجنائية من اول مراحل القبض ، فدور المحامي وجود مخرجا لموكلة فبي بطلان الإجراءات او الخطأ في تطبيق القانون او اللتماس بضمانات المحاكمة العادلة ، فكيف للمحامي ان يكون متمكنا من دفاعه دون الوجود في جميع إجراءات التحقيق و المحاكمة .

وقد نصت المادة (75) من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية “للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الإبتدائي، ولكل منهما أن يصحب محاميه في جميع الأحوال، وليس للمحامي أن يتكلم إلا بإذن من المحقق، وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أو محبوسا، وجب على المحقق تمكين المتهم من إحضار محاميه أثناء التحقيق.”

طالع أيضا: محامي متخصص في قضايا البنوك الكويتية