تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » حكم تبادل الضرب والجرح بدون شهود في الكويت

حكم تبادل الضرب والجرح بدون شهود في الكويت

في الآونة الأخيرة كثرت المشاجرات بين الأشخاص وأصبحت القوة هي لغة الحديث بين الأشخاص ، وأصبح معظم الأشخاص يعتمد علي قوة جسدة لجلب ما له من حقوق وأيضا ما ليس من حقه من امتيازات  ، ونظرا لأن هذه الأعمال الإجرامية الصغيرة من وجهة نظر البعض قد تجعل الأمر يتطور الي كوارث اجرامية كبيرة كالقتل أو احداث عاهه مستديمة بغير قصد فكان لا بد من تجريم تبادل الضرب والجرح قانونا حتي نضع حدا لهذا العمل الإجرامي من الانتشار واحداث نتائج غير مرجوه .

وبالفعل حرص القانون الكويتي علي جعل تبادل الضرب والجرح جريمة يعاقب عليها قانونا بالحبس وقد قسمها عدة تقسيمات من حيث الضرر الذي تم الحاقة بالمجني عليهم أو من حيث أن الجريمة قد تمت ويوجد عليها شهود أو أنه عند حدوث هذه الجريمة كان لا يوجد شهود ، كل هذا يتم وضعه في الإعتبار من قبل المحكمة المختصة عند نظر هذا النوع من القضايا .

ومن هنا كان لا بد من الحديث عن مثل هذه الجريمة نظرا لأن من السهل ارتكابها بين الأشخاص ونظرا لإغفال البعض أنه قد يعاقب القانون علي ضرب أو مشاجرة بين شخصين أو أكثر ولذلك ينصح لكل من واجه مثل هذا النوع من القضايا التوجه الي مكتب المحامي حسين شريف الشرهان للمحاماه والإستشارات القانونية

نظرا لخبرته الكبيرة في مثل هذا النوع من القضايا وغيرها ، فكل ما عليك هو التوجه اليه وشرح مشكلتك القانونية وسوف تجد حلا مضمونا وسريعا لهذه المشكله .

أولا تعريف الضرب

ويمكننا تعريف الضرب بأنه هو كل ما يمس أنسجة الجسم دون جرح أو قطع او نزيف ويمكن أن يقوم به الجاني بصفع المجني عليه أو أن يستخدم أداة لذلك مثل، استخدام العصا أو حجر او غيره من الأدوات.

وقد صنف القانون الضرب كجنحة وليست كجناية طالما لم يتطور الأمر الي عاهه مستديمة أو قتل أو أي جريمة قد تؤدي لمعاملته كجناية .

عقوبة جريمة الضرب في القانون الكويتي

كما ذكرنا مسبقا أن جريمة الضرب في المطلق تصنف كجنحة وأن هذه الجريمة يعاقب عليها القانون الكويتي بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب ما يرى القاضي وحسب ظروف وملابسات القضية.

أما في حالة أن جريمة الضرب قد أدت الي الموت مع الوضع في الإعتبار أنه لم يكن يقصد الجاني قتل المجني عليه ففي هذه الحالة يتم عقوبة الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن عشرة سنوات مع الغرامة وذلك وفقا للمادة 152 من القانون الكويتي والتي نصت علي (أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ويجوز أن تضاف غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارًا كويتيًا لكل من جرح أو ضرب غيره عمدا أو أعطاه مواد مخدرة، دون أن يقصد قتله، ولكن الفعل أفضى إلى موته) .

هل يختلف الأمر اذا كان تبادل الضرب والجرح كان بشهود أو بدون شهود ؟

الأصل أنه في حالة جرائم تبادل الضرب والجرح يتم الرجوع الي عاملين أساسيين تأخذ بهم المحكمة المختصة وهما التقرير الطبي الذي يوضح آثار الضرب والجرح الذي تعرض له المجني عليه والشهود علي الواقعة وهم الذين كانوا موجودين في محل الواقعة وشاهدوها بأعينهم .

قد يهمك أيضا : التحقيق الابتدائي اجراءات جزائية في الكويت

ولذلك لا بد من وجود شهود علي الواقعة ولذلك يمكن للمحامي الطعن ببطلان الدعوي لصالح موكله في حالة عدم وجود شهود علي الواقعة نظرا لضعف موقف المدعي نظرا لأن التقرير الطبي لا يعد دليلا كافيا في حق المدعي عليه ،  فبناءا عليه يكون على الشخص المعتدى عليه أن يُحضر شاهدا على جريمة الضرب، وإحضار تقرير طبي من مختص ويعتمد في نفس تاريخ يوم الحادثة أو بعدها ببضع ساعات قليلة من وقت وقوع الضرب عليه .

أركان جريمة الضرب في القانون الكويتي

وتتكون جريمة الضرب في القانون الكويتي من ركنين أساسيين ويتمثلا في الآتي :

أولا : الركن المادي لجريمة الضرب

وهو توفر ركن الحاق الأذي أو مس جسم الإنسان ويمكن أن يكون ذلك بالضرب أو الجرح أو الأذي البدني .

ثانيا : الركن المعنوي لجريمة الضرب

وهو القصد الجنائي حيث يجب أن يكون هناك نية أو قصد من المتهم أو المدعي عليه لإلحاق الأذي بالمجني عليه وبدون هذا القصد يبطل الركن المعنوي لجريمة الضرب .

الدفوع التي يلجأ اليها المحامي في حال كان موكله هو المدعي عليه

يمكن للمحامي أن يلجأ للكثير من الدفوع في صالح موكله ومن بين هذه الدفوع وأشهرها هو الآتي :

في حال أن التقرير الطبي المقدم من المدعي كان بعد حدوث الواقعة بفترة تمتد لأكثر من يوم يمكن الدفع بذلك حيث يجب أن يكون التقرير الطبي المقدم في نفس ساعة حدوث الضرب أو بعدها بساعات قليلة .

يمكن الدفع أيضا بعدم وجود شهود علي الواقعة حيث أن الشهود عامل أساسي ومؤثر في مثل هذا النوع من القضايا ويمكن الدفع ببطلان الدعوي في حالة عدم توافر شهود .

ويمكن الدفع أيضا بكيدية الإتهام والتشكيك في أقوال المدعي مع اثبات وجود خلافات سابقة بين المدعي والمدعي عليه أدت به الي تقديم شكوي كيدية في حق المدعي عليه .

وغيرها من الدفوع التي يلجأ اليها المحامي في مثل هذا النوع من القضايا وتختلف قوة الدفوع بمدي خبرة المحامي وكفاءته وقدرته علي اثبات صحة دفوعه وتدعيمه بالأدلة والبراهين الكافية والمقنعة لاثبات براءته أمام جهة التحقيق المختصة .

ويعد مكتب المحامي حسين شريف الشرهان للمحاماه والاستشارات القانونية هو المحامي الأفضل في الكويت في كافة أفرع القانون نظرا لخبرته الكبيرة التي امتدت لأكثر من عقدين بجانب استعانته بأفضل الكوادر القانونية داخل الكويت .

طالع ايضا : افضل محامي احوال شخصية في الكويت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مكالمة هاتفية