تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » بيت الطاعة في القانون الكويتي

بيت الطاعة في القانون الكويتي

بيت الطاعة في القانون الكويتي

ان بيت الزوجية هو المكان الذي تنشأ فيه الحياة الزوجيه و تستمر فيه ، وقد حدد القانون الكويتي ماهية هذا بيت و ملائمته للعيش بحياة كريمة ، فحسن العشرة بين الزوجين في هذا البيت هو اللبنة الأساسية التي تقوم عليها العلاقة الزوجية .

فإن اعد الزوج بيت ملائم للحياة الزوجية كما نص عليه القانون الكويتي ، و رفضت الزوجة العيش فيه رغم اخطار زوجها لها عن طريق المحاكم الشرعية بالعودة إلى بيت الطاعة اي منزل الزوجية و الاستمرار بالعلاقة الزوجية تعتبر الزوجة بمثابة ناشزة و هذا ما نص عليه الشرع وبهذا تسقط نفقتها ، فلا نفقة لها عند زوجها .

تعريف بيت الطاعة من الناحية القانونية

هو إجراء قانوني يعطي للزوج الحق في إجبار زوجته أن تعود إلى بيت الزوجية واذا امتنعت فإنها تعتبر ناشزا.

 علما انه لا يشترط اجبارها للعودة إلى بيت الزوجية لتعتبر ناشزة بل يكتفى رفضها تنفيذ حكما قضائيا نهائيا من المحكمة دون أي تدخل قوة شرطية او تهديد من احد الأطراف لرجوعها لبيت الزوجية .

 و بهذا فهي ترفض العودة لحياتها الزوجية حفاظاعلى حياتها الأسرية  خاصة عند وجود الأبناء، فنشوزها تنازلا ضمنيا منها بالنفقة المستحقة لها من الزوج .

 هنالك عدت شروط يجب توفرها في بيت الزوجية ليسطيع الزوج إلزام الزوجة بالرجوع لبيت الطاعة حسب نص المادة (84) من قانون الأحوال الشخصية ، حيث يجب على الزوج ان يسكنها في مسكن امثاله ، و ان يدفع لها معجل المهر و تقبله  ولا يحق للزوج ان يسكن معها ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها . 

كما ولا يحق للزوج ان يسكن مع زوجته سوى أولاده الغير مميزين و من تتدعي الضرورة لإسكانه معه شريطة الا يلحق الضرر بالزوجة وهذا وفقا لنص المادة (87 ) من قانون الأحوال الشخصية 

. فان تحققت هذه الشروط في منزل الزوجية فلا حجة للزوجة على الزوج في الانتقال من بيت الزوجية ويكون الزوج محق في طلبه . و بمفهوم المخالفة اذا لم يتحقق اي شرط من شروط مهايئة بيت الزوجية فلا يستطيع الزوج طلب زوجته لبيت الطاعة . 

للمحكمة سلطة تقدرية في الحكم على الزوجة بالانتقال مع زوجها او عدمه حسب نص المادة (90) ” على الزوجة ان تنتقل مع زوجها الا اذا رأت المحكمة ان المصلحة في عدم انتقالها” . 

 عند قيام الزوج بإعداد منزل الزوجيه و مهيئه للحياة الزوجيه و تمسكه بطلب زوجته لبيت الطاعة فهو بهذا يحرص كل الحرص على استمرار الحياة الزوجية و الحفاظ على الحياة الأسرية القائمة فيما بينهما ، لما لهذه الحياة الأسرية من قيمة عظيمة تستحق التنازل احيانا و الدفاع دائما عنها ، لكل هذا تعاقب الزوجة بسقوط نفقتها اذا رفضت العودة إلى بيت الزوجية و تركت خلفها الحياة الزوجية و الأسرية باكملها سرابا. 

و الطاعة يقصد بها في مجال الحياة الزوجية الواجب الملقى على عاتق الزوجة بموجب عقد الزواج بالاستقرار في منزل الزوجية و عدم مغادرته الا باذن الزوج وهذا الواجب هو في حقيقته حق للزوج و يترتب على ذلك التزام الزوجة بالمحافظة على هذا الحق فاذا اخلت به تكون خارجة عن طاعة الزوج و ينجم عن هذا الخروج الكثير من الاثار السلبية و قد جاءت الشريعة الإسلامية و القانون الكويتي يعالج هذه الاثار السلبية .

طالع أيضا: المقاصة في القانون الكويتي

يشترط ان يوصف المسكن و يكون خاليا من اهل الزوج و سكن الغير و ان يكون جيرانه مسلمين ،وذلك حتى لو حدث أي خلافات يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين .

اما اذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن و لم يكن خاليا من سكنى الغير مثل اهل الزوج ،فليس لها الاعتراض لهذا السبب ، الا اذا اثبتت بشهادة الشهود انها تضررت منهم بعد الزواج .

كما و يحق للزوج منع زوجته من الخروج ان ارادت الخروج دون اذنه ، شريطة ان يكون قد اوفاها مهرها المعجل كاملا ،و ان يكون مسكنه مهيئه شرعية الذي يسكنها فيه .  

و كذلك من حقوق الزوجة ل زوجها ان تكون مطيعة له فيما يأمرها به  و ان تتقيد بملازمة بيته بعد اعطاؤها مهرها المعجل  و لا تخرج الا باذنه ، فهنا نجد ان أساس مطالبة الزوج بحقوقه هو تقديمه لالتزامته الواقعة عليه والتي تتمثل بداية في ايفاء الزوجة مهرها المعجل .

ومع هذا لا تجبر المرأة على تنفيذ هذه القواعد ، فقط يطلبها الزوج لبيت الطاعة و يسجل رفضها و امتناعها الرجوع لبيت الزوجية دون جبرها على الرجوع و الالتزام بقيود الحياة الزوجية المفروضة عليها من قبل زوجها . 

يفسر رفضها بأنها ناشزا ، و تسقط نفقتها ، فهي بهذا لا تستحق نفقة من الزوج كونها متعندة و لا تطيع زوجها و ترفض كونه رجل لها و ترفض الاستمرار في الرابطة الزوجية معه. 

و النشوز بحسب القانون : هو صفة تطلق على المرأة التي تترك بيت الزوجية بدون سبب شرعي . و المقصود بالسبب الشرعي : هو عدم دفع الزوج لزوجته مهرها المعجل ، اما الأسباب الأخرى التي تدفع الزوجة في نظر القانون لترك بيت الزوجية كسوء المعاملة او سوء خلق الزوج فليست من الأسباب التي يعول عليها في القضاء ، فيمكن اصلاح الامر بين الزوجين بما يترتب على سوء المعاملة والعشرة بتدخل اهل الخبرة و اهل الزوجين لانهاء الخلاف فيما بينهما .

نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة في حضانة صغيرها ، انما يسقط حقها في النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها في المؤخر .

الزوجة هي أساس البيت و أساس العلاقة الزوجية لذلك يسعى التشريع الإسلامي و القانون الكويتي على غرارها بالتشديد على الزوجة ان تركت بيتها و رفضت طاعة زوجها فان صلحت الزوجة صلح بيت الزوجية وان تعندت الزوجة اهدرت ب بيت الزوجية للهلاك .

 لقد جاء حق الزوج في طلب زوجته ل بيت الطاعة انصاف و عدالة للزوج لمنع تعند الزوجات ، ومنعهم من ارهاقهم  لازوجهم  . 

فالحق ينتهي عندما يبدأ حق الغير . 

حقيقة ان سفينة الحياة الزوجية في الأصل تسير في هدوء لما يسيطر على قيادتها من دواعي المودة و الرحمة التي يفيضها الله تعالى على ركابها ، ولكن الحياة الدنيا لا تخلو من المصاعب و المتعاب كون الانسان خلق في كبد في هذه الحياة ، وهذه السفينة عرضة للازمات التي تجعلها تلاطم الأمواج و قد تشرف من وقت لاخر على الغرق فتطفو على السطح بعض المشكلات التي تنال من استقرار الاسرة .

حيث ان رفض الزوجة لبيت الطاعة قد نصل به الى انهاء العلاقة الزوجية و التفريق بين الأزواج .

طالع أيضا: التفريق للضرر في الكويت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مكالمة هاتفية