الجنحة والجناية بالقانون الكويتي

الجنحة والجناية بالقانون الكويتي

في البداية يجب معرفة أن القانون في أي دولة يتكون من نوعين من الجرائم أو القضايا ، ويتم تصنيف القضايا وفقا لهذين النوعين وتندرج كل القضايا تحت أيا من هذين النوعين وهما قضايا الجنح وقضايا الجنايات .

فأي مخالفة أو جريمة أو قضية يرتكبها المتهم يتم تصنيفها من قبل القانون كقضية من قضايا الجنح أو قضية من قضايا الجنايات ، ولكن ما معني مصطلح الجنحة أوالجناية ، وهل يمكننا التفريق بينهم ؟ ، هذا ما سوف نتعرف عليبه في الاسطر القادمة .

ويعد مكتب المستشار حسين شريف الشرهان للمحاماة والاستشارات القانونية هو المنارة لكل من يجد صعوبة في فهم أي أمر قانوني يصعب عليه حتي ولو لم يكن من رجال القانون ، فيعد المكتب هو الأفضل في الكويت في مجال المحاماة والإستشارات القانونية ويعمل علي توفير كوادر قانونية علي مستوي متميز لتوضيح كل ما تجهله أو تود معرفته .

في البداية يجب معرفة أن مصطلح الجنحة هو الذي يندرج تحت اسم القضايا والمخالفات الصغيرة والتي تعتبر أحكامها مخففة ، ولكن الجناية علي العكس تماما من الجنحة فهي التي تندرج تحت اسم القضايا الكبيرة والمعقدة والتي تعتبر أحكامها مشددة وتصل لعقوبة الإعدام وتختلف الأحكام فيها بإختلاف القضية المحكوم فيها ، وفيما يلي سنتناول توضيح كلا منهما علي حدا.

طالع أيضا: بيت الطاعة في القانون الكويتي

تعريف الجنحة

الجنحة هي القضية الصغيرة أو المخالفة البسيطة ويمكن تعريفها في القانون الكويتي بأنها الجريمة التي يتم ارتكابها من قبل المتهم وتبدا عقوبتها من 24 ساعة الي ثلاث سنوات كحد أقصي ويمكن فرض غرامة بجانب الحكم ويجب أن لا تتجاوز 3 الاف دينار كحد أقصي .

ومثال لجرائم الجنح ( قضايا السرقة المجردة – وقضايا خيانة ) وغيرها من القضايا بشرط أن تكون مجردة ولا يضاف اليها عنصر التشديد أو أحد العوامل التي تحولها من مجرد جنحة الي جناية .

تعريف الجناية

والجناية علي عكس الجنحة وهي القضية الكبيرة والأكثر خطورة من الجنحة ويمكننا تعريفها بأنها الجريمة التي يتم ارتكابها من قبل المتهم وتبدأ عقوبتها من فوق الثلاث سنوات وحتي الحكم المؤبد وحكم الإعدام علي حسب نوع القضية وتقدير القاضي والقانون الكويتي لحكمها و كذلك غرامتها تكون أكثر من ثلاث آلاف دينار وحسب تقدير القاضي المختص .

مثال علي جرائم الجنايات هو ( قضايا القتل – قضايا المخدرات ) وغيرها من القضايا التي تندرج تحت لفظ جناية .

الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الكويتي

ويمكننا التفريق أيضا بين الجنحة والجناية بأكثر من شكل وفيما يلي سنتناول هذه الأشكال للتفرقة :

1- الجنحة والجناية من حيث سقوط الحكم :

في الجنحة يسقط الحكم بعد مرور عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم علي المتهم وبمرور هذه المدة يسقط الحكم تلقاءيا من علي المتهم.

أما في الجناية يسقط الحكم بعد مرور عشرين سنة من اصداره ويعتبر كأن لم يكن ، واستثناء علي هذه المدة هو حكم الإعدام وهو الحكم الوحيد الذي يسقط بعد مرور 30 سنة من تاريخ صدور الحكم .

2- الجنحة والجناية من حيث سقوط الدعوى:

في الجنح تسقط الدعوي بعد مرور خمس سنوات من وقت وقوع الجريمة وتنقضي الدعوي بشكل نهائي لا رجعة فيه .

أما في الجنايات تسقط الدعوي الجنائية بعد مرور عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة بشكل نهائي . 

3- الجنحة والجناية من حيث طول مدة الإجراءات والمحاكم المختصة :

فتتميز قضايا الجنح بسرعة الحكم فيها وسرعة الإجراءات المتعلقة بها ، ويتم نظر القضايا الخاصة بها في محاكم الجنح الابتدائية ومحكمة الجنح المستأنفة. 

على العكس من ذلك نراه في قضايا الجنايات التي تأخذ وقتا أكبر نظرا للتحقيقات المستمرة في القضية ونظرا لحساسية هذا النوع من القضايا ولعدم التسرع في أخذ القرارات من جهات التحقيق ، ويتم نظر قضايا الجنايات في محكمة الجنايات الإبتدائية ومحكمة الإستئناف العليا.

3- الجنحة والجناية من حيث العقوبة :

في الجنحة يكون الحبس من يوم الى ثلاث سنوات كحد أقصي ويمكن فرض غرامة لا تزيد عن ثلاث آلاف دينار .

في الجناية يكون الحبس من فوق الثلاث سنوات وحتى الحكم بالمؤبد والإعدام  والغرامة و المفروضة تكون ما هو أكثر من ثلاث ألاف دينار. 

هل يمكن أن تتحول الجنحة الي جناية ؟ 

ويمكن أن تتحول الجنحة الي جناية في حالات حددها القانون ومثال علي ذلك السرقة ، فالسرقة اذا كانت سرقة فقط فتكون جنحة عادية أما اذا حدث بها ظرف من ظروف التشديد وهي أن تكون السرقة تحت تهديد السلاح أو أن يكون السارق أقتحم منزلا أو قفز من فوق سور أو كانت السرقة في الليل اعتمادا علي عامل الخوف والرهبة للمجني عليه فهنا تتحول الجريمة من مجرد جنحة عادية الي جناية ، وغيرها من قضايا الجنح التي اذا تحولت من جريمة مجردة الي جريمة موصوفة ويضفي عليها صفة التشديد فإنها تتحول من جنحة لجناية كما أقر القانون الكويتي . 

• من نرشح لك

و يعد مكتب المحامي و المستشار القانوني الكويتي حسين شريف الشرهان و شركاه للمحاماه و الإستشارات القانونية  هو أفضل ما نرشحه لك للتوجه  فهو يتوفر فيه كل عوامل الاختيار المميز و التي تتمثل في الاتي: 

1. خبرته الكبيرة لاكثر من عقدين في ممارسه القانون بكل فروعه.
2. يضم مكتب المحامي و المستشار القانوني حسين شريف الشرهان عددا كبيرا من الكوادر القانونيه المتخصصه و المتمرسة في شتى فروع القانون.
3. السمعة الطيبة لما يتمع به من علم وثقافة و معرفة مما يدفع وسائل الاعلام للجوء اليه لتوضيح الامور القانونية المعقدة و تقديم نصائح و حلول قانونيه لجميع الاستشارات علي اكمل وجه  فهو يضع بين يديك خلاصة خبرة قانونيه تمتد الي اكثر من 21 عام.

طالع أيضا: المقاصة في القانون الكويتي