التنفيذ العيني في الكويت
يعد العقد من مصادر الالتزام كما تعد ايضا الارادة المنفردة احدى مصادر الالتزام وتعد المسؤولية التقصيرية او الفعل الضار او النافع وكذلك الاثراء بلا سبب من مصادر الالتزام .
وعلى ذلك فان القاعدة العامة في شأن تنفيذ الالتزامات هو انشاء الالتزام بالقيام بفعل او اداء عمل بناء على أي مصدر من المصادر المشار اليها ، اذ يقوم المدين بمقتضى العقد مثلاً بتنفيذ التزامه وذلك بكل حرية وطواعية منه وبمحض من ارادته وذلك خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام فاذا لم يتم تنفيذ الالتزام طواعية واختياراً اجبر المدين على تنفيذه وفي ذلك استثناء من القاعدة العامة التي تقضي ان الاصل في الالتزام تنفيذه اختياراً ووفق وبمحض ارادة الملتزم ، ونشير الي ان التنفيذ الجبري للالتزام يتم بإحدى طريقتين اما من خلال التنفيذ العيني او التنفيذ عن طريق التعويض او التنفيذ بمقابل.
ويراد بالتنفيذ العيني تكين الدائن من الزام المدين بأداء ما التزم بأدائه ، الا ان التنفيذ يكون من عين او ذات ما التزم المدين بأدائه ، ويترتب على ذلك انه اذا كان التنفيذ بالنسبة للالتزام داخلاً في حدود الامكان فانه يحق للدائن استيفاء حقه من المدين ولا يملك الاخير ان يعدل عن تنفيذ التزامه العيني واستبداله بالتنفيذ بطريق التعويض الا اذا رضي الدائن بهذا الابدال.
ونشير الي انه يلتزم لتنفيذ الالتزام بالطريق العيني الجبري ان يكون القرار الصادر بالتنفيذ قد جاء وفق مشروعية القانون اذ لا يجوز ان تستخدم القوة في تنفيذ ماهو غير مشروع اذ لا يجوز من الناحية القانونية استخدام القوة لتنفيذ اجراء غير مشروع ، كما انه يلزم ان يكون هناك مدة معقولة اتيحت للمدين لتنفيذ التزامه بإرادته الحرة دون اجبار وذلك قبل اجبار المدين على تنفيذ التزامه جبراً.
تعريف التنفيذ العيني الجبري
يعرف التنفيذ العيني الجبري بتمكين الدائن من حصوله على التزامه الذي في ذمة المدين عيناً ومن ثم فاذا كان تنفيذ الالتزام داخلاً في حدود الامكان كان للدائن حق استيفاء دينه من المدين ولا يملك الاخير ان يعدل عن تنفيذ التزامه بطريق التعويض الا انه في حال رضاء الدائن فانه يجوز للمدين استبدال تنفيذ الالتزام عيناً الي تنفيذه بطريق التعويض.
ونشير الي انه في حال ما اذا لم يفي المدين بالتزاماته بصورة اختيارية كان للدائن اجباره على تنفيذ التزامه وذلك بالتنفيذ الجبري وذلك بعد استيفاء الشروط اللازمة للتنفيذ الجبري ومنها اعذار المدين.
ويعرف إعذار المدين بانه اعلام او انذار واخبار المدين وذلك عن طريق كاتب العدل بالزام المدين بالوفاء بالتزامه وتنفيذه اختياراً ، بما مؤداه ان الدائن يتمسك بحقه ويتمسك بما له من حقوق قبل المدين ، ونشير الي ان الاعذار من شأنه ان يجعل المدين متأخراً في تنفيذ التزامه بما يستفاد منه انه الحق بالدائن ضرراً والضرر هنا ضرراً مفترضاً في جانب المدين ، ومن ثم فانه يحق للدائن الحصول على التعويض المناسب لهذا الضرر الذي لحقه جراء عدم تنفيذ المدين التزامه وذلك من تاريخ تلقي المدين الاعذار وحتى تنفيذ الالتزام ، كما ان من شأن الاعذار ان يلقي على عاتق المدين مصروفات التقاضي الذي يلتزم بسدادها.
ونشير الي ان اعذار المدين لا يلزم في بعض الحالات للتنفيذ الجبري وذلك لانتفاء الغاية منه وتتمثل هذه الحالات في الاتي:
1- حالة ما اذا كان الالتزام لم يعد في الامكان او ممكنا وكان ذلك بفعل المدين.
2- حالة ما اذا كان محل الالتزام تعويضاً وفقاً للمسؤولية التقصيرية.
3- حالة ما اذا كان محل الالتزام هو رد شيء يكون المدين على علم بسرقته او ان يكون محل الالتزام رد ما تسلمه المدين بدون وجه حق مع علمه بذلك.
4- حالة ما اذا قام المدين بالتصريح كتابة بعدم قيامه بتنفيذ التزامه تجاه المدين.
5- حالة ما اذا كانت هناك دواعي للاستعجال تقتضيها طبيعة الالتزام ذاته فيتم تنفيذ الالتزام جبراً وذلك على نفقة المدين.
طالع أيضا: التحقيق الابتدائي الكويتي
شروط اللازمة للتنفيذ العيني الجبري
يشترط في للتنفيذ العيني الجبري ان يكون التنفيذ ممكناً وعلى هذا الاساس وبمفهوم المخالفة اذا كان من المستحيل تنفيذ الالتزام فانه لا يمكن من الناحية القانونية اجبار المدين على تنفيذ التزامه وذلك تنفيذاً للقاعدة العامة القاضية بانه لا التزام بما هو مستحيل ونشير الي انه من الممكن ان تكون الاستحالة راجعة الي فعل المدين ذاته او راجعه الي قوة قاهرة.
استحالة تنفيذ الالتزام عينا من قبل المدين
تجدر الملاحظة ان استحالة تنفيذ الالتزام عينا من قبل المدين امراً متصور ومتوقع وقوعه في كافة الالتزامات عدا الالتزام بسداد المدين للدائن مبلغ نقدي اذ لا يمكن تصور الاستحالة في هذه الحالة ونشير الي ان عدم امكانية تنفيذ الالتزام عيناً تتأثر بإحدى عاملين :
- العامل الاول ويتعلق بطبيعة الالتزام : اذ ان عدم امكانية التنفيذ العيني يتخذ عدة صورة مختلفة تختلف باختلاف محل الالتزام فمثلا الالتزام بنقل حق عيني على عقار يتم بالتصرف فيه ويقع الالتزام مستحيلاً في هذه الحالة حالة ما اذا قام البائع بالامتناع عن اتخاذ اجراءات تسجيل العقار وفقاً لقانون الاشهار او الشهر العقاري.
- العامل الثاني ويتعلق بميعاد تنفيذ الالتزام : ومؤدي ذلك انه اذا كان المدين قد حدد لتنفيذ التزامه موعد محدد فانه يعد مستحيلاً اذا عزم المدين على تنفيذ الالتزام بعد فوات الميعاد المحدد اذ يصبح التنفيذ في هذه الحالة غير مجدي ولا يملك الدائن في هذه الحالة الا المطالبة بالتعويض.
كما يشترط المشرع في تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ان لا يكون في التنفيذ العيني ما يمثل ارهاقاً للمدين او الحاق الضرر الجسيم بالدائن في حال العدول عن التنفيذ العيني.
ونشير الي ان الارهاق الذي يراد في مجال التنفيذ العيني هو تعنت الدائن بصورة شديدة بحيث يترتب على التنفيذ الحاق الضرر بالمدين وذلك بخسارته خسارة فادحة وجسيمة ومن ثم فاذا كان في شأن التنفيذ العيني الحاق الضرر الجسيم بالمدين يقصد بالإرهاق هو العنت الشديد الذي من شأنه أن يلحق بالمدين خسارة جسيمة فادحة أما مضمون هذا الشرط فهو إذا كان التنفيذ العيني مرهقاً للمدين ، فبدلاً من أن نطالبه بالتنفيذ العيني نكتفي بطلب التعويض العيني أو التعويض النقدي منه ولكن بشرط الا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً .
كما أن يكون التنفيذ العيني ممكنا، فلو ثبت أن تنفيذ الالتزام عينا أي بذاته امر غير ممكن ويستحيل على المدين أن يقوم به لما صح اللجوء إلى التنفيذ العيني ولو كانت الاستحالة ترجع إلى خطأ المدين، كما أن إمكانية التنفيذ تعني أيضا لا يكون التنفيذ مرهقا للمدين وان كان ممكنا، ويكون التنفيذ العيني مرهقا للمدين إذا كان يصيبه ضرر فادح، وتخضع المسألة لتقدير القاضي بالموازنة بين الضرر اللاحق بالمدين والدائن.
مثال: إذا التزم المدين في مواجهة الدائن بتسليم شيء معين ولكن هلك الشي بعد نشوء الالتزام فهنا يصبح التنفيذ العيني مستحيلا.
مطالبة بالدائن بالتنفيذ العيني
إن طالب الدائن بالتنفيذ العيني بعد توافر شروطه ،فأنه لا يجوز للمدين الامتناع عن تنفيذه ولا يجوز له أن يعرض التنفيذ بطريق التعويض لأن القضاء سيجبره على ذلك ، لكن من المتصور جداً حدوث العكس ، أي قد يعرض المدين التنفيذ العيني ولكن الدائن يطالب بالتعويض بدلاً منه وعندها يمكن للقاضي أن يحكم بالتنفيذ العيني بدلاً من التعويض ويستجيب لرغبة المدين .
ومن ضمن الشروط الأخرى للتنفيذ العيني:
- أن يكون بيد الدائن سند تنفيذ واجب النفاذ:
لا يمكن الاستجابة لطلب الدائن في التنفيذ العيني إذا كان ممكناً من المدين إلا إذا كان حقه ثابتاً ومؤكداً وحائزاً على (حكم قضائي أو سند واجب التنفيذ) حتى تتولى (أجهزة تنفيذ الأحكام في الدولة) استخدام الوسائل القانونية اللازمة لتجبر المدين على التنفيذ لأنه وبدون هذا الحكم أو سندات التنفيذ لا يمكن إلزام الشخص على القيام بتنفيذ التزامه.
- أن يكون إخلال المدين بالتزامه ليس مشروعاً :
بمفهوم المخالفة لهذا الشرط أنه يجوز للمدين أن يمتنع عن التنفيذ العيني إذا اتلف الدائن عيناً من مال المدين وكان من جنسه ، وللمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بدفع الأجرة ويحبسها عنده إذا كان قد انفق مصروفات ضرورية أو نافعة لعين المأجور ، وكذلك الحال إذا كان إخلال المدين بالتزامه مشروعاً كأن يكون سبب امتناعه عن الوفاء بالثمن أو الأجرة لأن الدائن لم ينفذ الالتزام واجب عليه (حالة الدفع بعدم التنفيذ السابق ذكرها) فلا يمكن إجباره عينيناً ،وهكذا.
وجوب قيام الدائن بأعذار المدين
يقوم الدائن بدعوة المدين عن طريق الأعذار إلى الوفاء مختارا، فإذا لم يفي كان اللجوء إلى التنفيذ الجبري، ويكون أعذار المدين بإنذاره أو ما يقوم مقام الإنذار ويجوز أن يتم عن طريق البريد.
كما يشترط في التنفيذ العيني الجبري عدم المساس بحرية المدين الشخصية ومؤدي هذا الشرط هو انه اذا كان لا يجوز اجبار المدين على تنفيذ التزامه بالطريق العيني ما دام المدين قد اختار تنفيذ التزامه بحريته وارادته الحرة فانه لا يجوز ان يمس الدائن حرية المدين الشخصية فلا يجوز الزامه باداء عمل معين او منعه عن اداء عمل معين لم يكن محلاً للالتزام الذي التزم به المدين فاذا كان من شأن التنفيذ العيني الجبري المساس بحرية المدين الشخصية كان للمدين التمسك بتنفيذ الالتزام بطريق التعويض.
طالع أيضا: التظلم علي القرارات الإدارية في الكويت