حديثنا اليوم عن التفتيش في القانون الكويتي وهو يتضمن أكثر من نوع مثل تفتيش رجال الشرطة للأشخاص أو تفتيشهم للمساكن أو استيقاف أحد رجال الشرطة لشخص يسير في الشارع وتفتيشه وغيرها من أنواع التفتيش المختلفة والتي لم يغفل القانون الكويتي عن ذكرها وذكر مدي صحة هذا التفتيش من عدمة في كل حالة تم ذكرها .
ويختلف صحة التفتيش عن ما اذا كان ليلا أو نهارا واذا كان لمجرم هارب من العدالة أو مواطن شريف ، فالتفتيش في اساسه هو إجراء قانوني كفله القانون لرجال الشرطة أو الجهات المختصة ولكن بضوابط معينة لضمان الحد من سوء استخدام هذا الحق أو التعسف في استعماله .
طالع ايضا : القصد الجنائي في جريمة التزوير
ويجب العلم أن في بعض القضايا يقوم المحامي بالدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش علي الرغم من ضبط أشياء مخالفة بحوذته وذلك نظرا لأن الاجراءات المتبعة في هذا التفتيش كانت باطلة .
ومن هنا يجب القول أن دور المحامي في مثل هذه القضايا حاضرا وبقوة نظرا لأن الدفع ببطلان الإجراءات نظرا لعدم صحة التفتيش تعتبر ثغرة قانونية يلجأ اليها المحامي في بعض الأحيان لضمان حق موكله القانوني في تفتيش صحيح بحالاته المحددة قانونا .
ويعد مكتب المحامي حسين شريف الشرهان للمحاماه والإستشارات القانونية هو أفضل مكاتب المحاماه داخل الكويت لحل أي نزاع قانوني لديك والإجابة عن اي استشارات قانونية لديك .
وفيما يلي سنناقش التفتيش بشكلا مفصلا من بداية تعريفه مرورا بحالاته وشروطة وخصائصه …. الخ .
تعريف التفتيش في القانون الكويتي
وقد عرف القانون الكويتي التفتيش بأنه إجراء من إجراءات التحقيق وتقوم به الجهة صاحبة الاختصاص والهدف منه جمع الأدلة المادية للجريمة سواء كانت جناية أو جنحة لنسبتها للمتهم .
– فالتفتيش ليس غاية بحد ذاته وإنما وسيلة لغاية تتمثل فيما يمكن الوصول من خلاله الي أدله مادية تساهم في بيان وظهور الحقيقة .
الحالات التي يجوز فيها التفتيش
– وهناك حالات ذكرها القانون الكويتي في مواده وهي حالات يجوز فيها التفتيش بشكل لا يخالف القانون وتتمثل هذه الحالات في الآتي :
1- التفتيش بأمر أو اذن من المحقق: وطبقا للمادة 44 من قانون الجزاء الكويتي فإنها أقرت أنه متي وجد رجل الشرطة أهمية تفتيش شخص أو مسكن فإنه يجب أن يطلب إذن كتابي من المحقق المختص وللمحقق طبقا للتحريات المقدمة له أن يقرر اعطاء هذا الإذن من عدمه واذا أصدر قرار بالتفتيش فيتم عرض نتيجة التفتيش عليه بعد انتهاءه مباشرة .
2- التفتيش وفقا لحالات التلبس: وهو ما أقرة القانون الكويتي بجواز تفتيش الأشخاص أو مسكنهم إذا حضر رجل الشرطة الي محل الواقعة عند حدوث الجريمة أو اثناء وقوعها فمن هنا تتحقق حالة التلبس ويجوز تفتيشه لأسخاص ومساكنهم بدون إذن كتابي أو أمر صادر من جهة التحقيق .
شروط التفتيش في القانون الكويتي
– وللتفتيش عدة شروط أقرهم القانون الكويتي لكي يكون صحيحا ولا يتم الدفع ببطلانه مستقبلا وهذه الشروط تتمثل في الآتي :
1- أن يكون الإذن كتابيا ويشمل تاريخ التفتيش وإسم الرجل الذي سيتم تفتيشة وعنوان مسكنه .
2- أن تقتضي مصلحة التحقيق ذلك .
3- أن يكون التفتيش هو الحل الوحيد لضبط أدلة الجريمة .
4- توافر أدلة كافية علي ارتكاب الجريمة تدفع سلطة التحقيق بإصدار أمر بالتفتيش .
هل أجاز القانون الكويتي التفتيش ليلا ؟
– أجاز القانون الكويتي التفتيش نهارا فقط ولا يجوز تفتيش مسكن أو بناية ليلا إلا اذا كان هناك أمرا يدعو الي استعجال التفتيش ووجوبه ليلا أو اذا كانت الجريمة مشهودة ، وفي كل الحالات يجب الإستئذان من صاحب المسكن أو البناية أو المحل التجاري قبل التفتيش .
ماذا يحدث عند ضبط جرائم أخري أثناء التفتيش ؟
– ومثال علي ذلك عند الحصول علي إذن من جهة التحقيق المختصة لضبط سلاح غير مرخص بمنزل معين وبالفعل تم التوجه الي المنزل من قبل رجال الشرطة وبجانب ضبطهم لهذا السلاح تم ضبط مواد مخدرة ، فهنا يكون تصرف مأمور الضبط القضائي هو إثبات ذلك في محضر الضبط ومصادرة هذه المواد .
هل أجاز القانون الكويتي تفتيش النساء ؟
أجاز القانون الكويتي تفتيش النساء ولكن بشرط أن من يقوم بتفتيشها هو سيدة مثلها فلا يجوز أن يتم تفتيش المرأه من قبل رجل وهو ما أقرته المادة 82 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
الثغرات التي يدفع بها المحامي لبطلان إجراءات التفتيش
يمكن للمحامي أن يلجا الي عدة ثغرات تجعله يشكك في صحة هذا التفتيش وبالتالي بطلان الإجراءات التابعه له وتمثل هذه الثغرات في الآتي :
1- يمكن للمحامي أن يدفع ببطلان التفتيش في حالة تفتيش البناية ليلا وهو أمر مخالف لشروط التفتيش حيث يشترط أن يكون التفتيش نهارا اذا ما وجد حاجه ملحة الي التفتيش ليلا .
2- يمكن الدفع ببطلان التفتيش أيضا في حالة صدور الإذن الكتابي بعد تفتيش المتهم أو البناية بالفعل ،فيجب أن يكون الإذن الكتابي سابقا للتفتيش في التاريخ والوقت .
3- في حالة أن الإذن غير كتابيا فيمكن الدفع ببطلان التفتيش فشرط جوهري للإذن أن يكون كتابيا .
4- في حالة أن تم تفتيش السيدة عن طريق رجل وليس أنثي مثلها فهنا تبطل اجراءات التفتيش .
– وغيرها من الثغرات التي يمكن أن يلجأ لها المحامي من اجل الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش .
من نرشح لك من أجل استشارتك القانونيه ؟
يعد مكتب المحامي و المستشار القانوني الكويتي
حسين شريف الشرهان و شركاه للمحاماه و الاستشارات القانونية هو أفضل ما نرشحه لك للتوجه اليه نظرا لخبرته الكبيرة في مثل هذا النوع من القضايا حيث أنه يتمتع بخبرة كبيرة وعلم كبير إمتد لأكثر من عقدين ، فكل ما عليك هو أن تتوجه للمكتب وشرح مشكلتك القانونية وسوف تجد حلا فعالا ومضمونا لها لما يتمتع به من كوادر قانونية كبير في شتي مجالات وأفرع القانون موجودة من اجل مساعدتك.
طالع ايضا : أنواع العقوبات في القانون الجنائي الكويتي