التظلم علي القرارات الإدارية في الكويت

التظلم علي القرارات الإدارية في الكويت

يعتبر الموظف العام أساس القانون الإداري وهو اللبنة التي يبدأ من عندها هذا القانون فبدون موظف عام لا يوجد قانون إداري، ويعد التظلم علي القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المختصة هي أحد حقوق الموظف العام التي كفلها له القانون الإداري في دولة الكوبت. 

أركان القانون الإداري الكويتي

يتكون القانون الإداري من ثلاثة أركان أساسية وتتمثل هذه الاركان في الآتي :

1. الموظف العام .
2. الوظيفة العامة .
3. الجهات الرقابية للمرفق العام .

قبل الحديث عن موضوع اليوم وهو التظلم علي القرارات الإدارية لا بد من معرفة من هو الموظف العام الذي تدور حوله كل موضوعات القانون الإداري وفيما يلي سنتحدث عن الموظف العام بشكل مفصل .

تعريف الموظف العام

– تتعدد تعريفات الموظف العام ولكن رأي الاغلبية من الفقهاء تمثل في تعريف المظف العام بأنه من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة .

اجراءات تعيين الموظف العام

1. صدور قرار بتعيين الموظف من السلطة المختصة.
2. أن يكون العمل في إحدي الوظائف العامة ويكون بشكل دوري ومستمر .
3. أن يكون العمل في مرفق تديره الدولة بشكل مباشر . 

طالع أيضا: قاعدة الجهل بالقانون في الشريعة والقانون الكويتي

شروط تعيين الموظف العام

تعيين الموظف العام يتضمن عدة شروط لا يتم تعيين الموظف الا بتحققها وتتمثل بعض هذه الشروط في الآتي :

1. أن يتمتع بجنسية بلاده (كويتي الجنسية) .
2. أن يكون حسن السمعة والسلوك .
3. اللياقة الصحية فلابد أن يكون لائقا صحيا .
4. استيفاء شروط الوظيفة العامة المقدم عليها . 

واجبات الموظف العام

قد أقر القانون علي ضرورة تفرغ الموظف العام تفرغا تاما لأداء مهام عملة والقيام بواجباته تجاه هذا العمل المكلف به.

وقد اشترط ايضا القانون أن يتمتع الموظف العام بالامانه والدقة تجاه وظيفته.

ويجب ان يتمتع الموظف العام بحسن المعاملة للمواطنين المتوافدين علي المصلحة الحكومية من أجل إنهاء مصالحهم. 

الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام في الكويت

يتمتع الموظف العام ببعض الحقوق التي قد كفلتها له الدولة وتتمثل بعض هذه الحقوق في الآتي :

1. المرتب الذي يتحصل عليه شهريا .
2. العلاوات .
3. المكافآت .
4. الرعاية الصحية .
5. المعاش بعد التقاعد .
6. الترقيات .

وغيرها من الحقوق التي توفرها الدولة للموظف العام والإمتيازات التي يتمتع بها دون غيره من شاغري الوظائف الغير حكومية . 

ولكن مثلما أعطت الدولة الإمتيازات للمواطن العامل بالوظيفة العامة فيجب أن توفر جهات رقابية لحماية المرافق العامة من الفساد أو استغلال الوظيفة العامة بشكل سيء يضر الدولة والأشخاص .

وتقوم هذه الجهات الإدارية في اصدار القرارات التي تراها من وجهة نظرها أنها في الصالح العام للمرفق والمؤسسة العامة ولكن يمكن ان تكون هذه القرارات غير مرضية لبعض العاملين وتؤثر بالسلب عليهم ولهذا تكفل الدولة حقوقا للموظف العام بالتظلم ضد تلك القرارات الإدارية ، فالأصل في التظلم أنه جوازي.

 ولكن هناك حالات حدددها القانون للتظلم وتتمثل في الآتي:

1. قرارات التعيين في الوظيفة العامة .
2. تعيين جزاءات علي الموظف .
3. فصل الموظف من الخدمة .
4. تأجيل ترقية الموظف أو الغاءها .

شروط تقديم التظلم على القرار الإداري

توجد عدة شروط لتقديم التظلم علي القرار الإداري وتتمثل في الآتي :

1. يجب أن يقدم التظلم من قبل الموظف صاحب الشأن .
2. يجب أن يقدم التظلم إلي الجهة الإدارية المختصة .
3. يجب أن يكون التظلم في خلال ستين يوما من القرار وإلا يعتبر القرار صحيحا بعد مرور ستين يوما دون الطعن عليه حتي وإن كان يشوبه بعض الأخطاء .
4. لا يوجد صيغة معينة يتم تقديم التظلم بها فيمكن تقديمه بأي صورة بشرط أن تكون واضحة المعني .

النتائج القانونية المترتبة علي تقديم التظلم ضد القرار الإداري

وينتج عن تقديم التظلم ضد الجهة الإدارية التي أصدرت هذا القرار عدة اجراءات تتمثل في الآتي :

1. تعديل القرار الإداري .
2. الغاء القرار الإداري .
3. رفض التظلم ضد القرار الإداري ويجب أن يكون الرفض مسببا ويسمي هذا الرفض بالرفض الصريح .
4. عدم الرد الصريح علي التظلم وإذا لم يتم الرد في خلال ستين يوم من التظلم يمثل هذا الفعل رفضا للتظلم ويسمي هذا النوع من الرفض بالرفض الضمني . 

• من نرشح لك من أجل قضايا القانون الإداري؟

يُعد مكتب المحامي و المستشار القانوني الكويتي حسين شريف الشرهان و شركاه للمحاماه و الاستشارات القانونية هو أفضل ما نرشحه لك للتوجه اليه في مثل هذا النوع من القضايا نظرا لخبرته الكبيرة ، حيث انه يتمتع بخبرة كبيرة وعلم كبير امتد لاكثر من عقدين .

فكل ما عليك هو ان تتوجه للمكتب وشرح مشكلتك القانونية وسوف تجد حلا فعالا ومضمونا لها لما يتمتع به من كوادر قانونية كبير في شتي مجالات وافرع القانون موجودة من أجل مساعدتك.

طالع أيضا: الأمر الجزائي في التشريع العقابي الكويتي