افضل محامي جنايات في الكويت
و من الأمثلة الواضحة على اعمال افضل محامي جنايات لدى المكتب التابع للمحامي حسين شريف الشرهان مجال الاستشارات القانونية في القانون الجنائي و و العمل في المحاكم خاصة في قضايا التزوير و المخدرات و الضرب على نحو محسوس و غيرها من القضايا كثير .
فنحن نقدم لكم من خلال افضل محامي جنايات لدى مكتبنا عصارة خبرة ما يزيد عن 20 عاما في المجال القانوني ،لذا لا تتردد في التواصل معنا للاستشارة او التوكيل في أي من القضايا الخاصة بكم ، فنحن بالقرب منكم و نسعى لاجلكم و لاجل تلبية طلباتكم القانونية والاستشارية .
و نرى ان القانون الكويتي في قانون العقوبات قد نص على تعريف واضح للتزوير يتمثل في نص المادة (257) “يعتبر تزوير كل تغير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة ،اذا كان المحرر بعد تغيره صالحا لا يستعمل على هذا النحو .”
و يختلف التزوير و تتعدد انواعه ،و هذا ما وضح نص المادة (257) من قانون العقوبات ويمكن اجمالها بالاتي :
- فقد يصطنع احد الأشخاص محرر و ينسبه الى الغير دون علم الغير به وعدم انتسابه اليه .
- او ان يقوم بتغير بعض الالفاظ بالاضافة او الحذف على محرر موجودا مسبقا .
- او وضع ختم او بصمة او امضاء شخص اخر عليه دون تفويض من هذا الشخص .
- او حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع امضائه او خاتمه او بصمته على المحرر دون العلم بمحتواه او دون رضاء صحيح بها .
- و يقع تزويرا اذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه اثناء تحريره باثباته فيه واقعة غي صحيحة على انها واقعة صحيحة .
- و يقع التزوير أيضا على من استغل حسن نية المكلف في كتابة المحرر فاملى عليه بيانات كاذبة موهما انها بيانات صحيحة .
و يعاقب كل من قام بالتزوير وفقا لقانون العقوبات في المادة (258) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات و بغرامة لا تتجاوز 225 دينار ، ثلاث الاف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين .
ويبرز دور افضل محامي جنايات في اثبات واقعة التزوير من عدمه ، فحسب نص القانون الكويتي نرى انه حدد واقعة التزوير بشكل صري و واضح و اذا انتفهت احدى هذه الأسباب انتفت المسؤولية الجزائية لعدم وقوع وتحقق الفعل المجرم الذي نص عليه قانون العقوبات في القانون الكويتي .
و بالنظر لنص قانون العقوبات فيما يخص قضايا المخدرات ، نرى انه قد فرق في الجريمة وقسمها على حسب خطورتها ووضع لها الجزاء الخاص على حسب طبيعة الفعل .
فالاتجار في المخدرات يختلف عن التعاطي يختلف عن التحريض يختلف ع التسهيل او المساعدة في الوصول للمادة المخدرة وذلك لخطورة كل فعل على حدا لذلك جائت القوانين تجرم كل فعل على حدا تفصيلا .
و يبرز دور افضل محامي جنايات كما وضحنا سابقا في التكيف الصحيح و السليم للقضايا حسب طبيعة وظروف الحال ، فهنا بقيام افضل محامي جنايات بتعديل التهمة طبقا الظروف والملابسات التي تخص القضية يؤدي الى تخفيف العقوبة الواقعة على المتهم ، فمثلا قد يتهم احد الأشخاص بتهمة الاتجار رغم انتفاء واقعة الاتجار لقلة الكمية المضبوطة مع المتهم مثلا فهنا بمرافعة واثبات افضل محامي جنايات يستطيع تغير وتعديل التهمة حسب القرائن والأدلة
التي استند عليها واقنع هيئة المحكمة بها الى تهمة اخف ضررا على المتهم ، فتنتقل الجريمة من الاتجار في المواد المخدرة الى تعاطي المواد المخدرة التي عقوبتها اخف ضرر على المتهم .
بل ويستطيع افضل محامي جنايات القيام بأكثر من هذا من خلال انتفاء الواقعة أساس والاستناد الى الأدلة والقوانين الثابتة والوااضحة بشكل صريح على انتفاء الفعل او المسؤلية الجزائية و اقناع هيئة المحكمة بهذا و صولا للبراءة ورد اعتبار المتهم كونه لم يقم بالفعل المجرم من الأساس فهنالك بعض الأشخاص يقومون بشراء المواد المخدرة بقصد العلاج من خلال وجود تقرير طبي أي انها تصرف بمعرفة طبيب مختص .
و نرى دور افضل محامي جنايات يقع في الخطأ في تطبيق الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون في الوصول للمواد المخدرة ، فما بني على باطل فهو باطل .
و نرى نص المادة رقم (206) واضحا وصريحا في قانون العقوبات .
اما فيما يخص قضايا الضرب على نحو محسوس فهنا أيضا يختلف الامر بحسب القصد والدافع الجنائي فتقاس كل حالة على حدا وهنا يتمكن افضل محامي جنايات من توضيح تلك الدوافع ، فهنالك من يقوم بضرب الغير لاثارة غيرته على زوجته او اخواته او امه مثلا او أي فتاة لاتعنيه ولكن استشعرته الشهامة العربية للدفاع عنها فقد يكون رد الفعل على الغير بالقول او اليد .
وقد يتطرق الامرلاوسع من ذلك فقط يقع الضرب على نحو محسوس ولكن بشكل غير مقصود من احد الأشخاص لرعونة في التصرف فهنا المتهم قصد الفعل ولم يرد النتيجة نتيجة ولم يقصدها و لم يتوافر لديه أي قصد جنائي للايذاء فهنا يقع على عاتق افضل محامي جنايات توضيح تلك الظروف والملابسات وتدعيمه بالبرها والأدلة و الشهود وعدم حمله أداة مؤذية مثلا لقصد الاضرار و هنالك الكثير و الكثير من الدلة والبينات التي تختلف من قضية الى أخرى و هذا ما نص عليه المادة رقم (164) من قانون العقوبات “كل من تسبب في جرح احد او الحاق اذى محسوس به عن غير قصد ، او عدم انتباه او عدم مراعاة للوائح ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة و بغرامة لا تجاوز (-/ 75دينار) ثلاثمائة روبية او بإحدى هاتين العقوبتين “
كما وقد جاء القانون الكويتي اكثر إنسانية ورأفة بالحيوان وهذا ما نص عليه ديننا الإسلامي حيث جرم في نص المادة (165) الحاق الأذى بالحيوانات :”كل من استعمل القسوة بغير مقتض اتجاه حيوان اليف او مأسور ،سواء بقتله او بضربه او بجرحه او بجعله يعمل عملا لا يطيقه او حبسه على نحو يسبب له الاما ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز (500/22 دينار ) ثلاثمائة روبية او بإحدى هاتين العقوبتين .
خدمات أخرى :