أحكام الأمر الجزائي في التشريع الكويتي وتطبيقها
البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الأمر الجزائي : لقد نص المشرع الكويتي علجوهرية التي يجب على عضو النيابة العامة عند إصداره الأمر الجزائي مراعاتها والتي تتمثللى بعض البيانات ا في :
- اسم المتهم وكافة البيانات الشخصية التي تفيد في التعرف عليه كاسمه ومهنته وعنوانه .
- تاريخ صدور القرار أو الأمر الجزائي.
- بيان كاف للتهم المسندة للمتهم.
- بيان كاف للنصوص القانونية المنطبقة على وقائع الدعوي الجزائية وعقوبتها المقررة وفقاً لنص القانون .
- اسم عضو النيابة العامة مصدر الأمر الجزائي وبيان درجته.
تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي
لقد منح المشرع الكويتي لعضو النيابة العامة والذي لا تقل درجته عن درجة رئيس أن يقوم بتعديل الأمر الجزائي الصادر من أعضاء النيابة العامة التابعين له وله أن يلغيه وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر ، ويترتب على ذلك إلغاء الأمر الجزائي وإحالته إلي المحكمة الجنائية المختصة بالطريق المعتاد .
كما منح المشرع للنائب العام حق تعديل الأوامر الجزائية وإلغاؤها وذلك خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره أو من تاريخ تعديله من النيابة العامة أو من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه
الاعتراض على الأمر الجزائي
لقد منح المشرع للمتهم حق الاعتراض على الأمر الجزائي الصادر ضده وذلك من خلال تقديمه طلب مكتوب إلي المحكمة التي يتبعها بحيث يقدم الطلب إلي الموظف المعين لذلك وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن تاريخ إعلان المتهم في حال صدوره في غيبته .
ويترتب على الاعتراض اعتبار الأمر كأن لم يكن والتصرف في الدعوى الجزائية على النحو المعتاد بعرضها على المحكمة الجنائية المختصة .
وتجدر الإشارة إلي انه في حال تعدد المتهمين وقيام احدهم بالاعتراض على الأمر الصادر فان إلغاء الأمر واعتباره كأن لم يكن لا يستفاد منه إلا من اعترض عليه دون أن ينسحب هذا الأثر إلي باقي المتهمين.
كما تجدر الإشارة إلي أن المشرع الإماراتي منح للمتهم حق التنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي الصادر وذلك قبل انعقاد الجلسة الأولي والتي تنظرها المحكمة الجنائية المختصة ، ويترتب على هذا التنازل سقوط الاعتراض واعتباره نهائياً فيما قرره من عقوبة .
طالع أيضا : الحبس الإحتياطي في القانون الكويتي
متى يصبح الأمر الجزائي نهائيا
يكون الأمر الجزائي نهائياً لا يقبل الطعن عليه أو الاعتراض في احدي الحالتين التاليتين :
- أن تكون المواعيد المقررة للاعتراض على الأمر الجنائي قد مضت ولم يقرر المتهم باعتراضه .
- أن يقوم المتهم بسداد المبلغ المحكوم به بمقتضى الأمر الجزائي الصادر ضده.
الادعاء بالحق المدني وأثره على الأمر الجزائي
لا يحول إصدار الأمر الجزائي أن يدعي المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بدعواه المدنية ، ومن ثم اللجوء إلي المحكمة المختصة وذلك لتقرير التعويض المناسب لما أصابه من أضرار قد ترتب على ارتكاب الجريمة ، ويكون للأمر الصادر حجية الأمر المقضي به أمام المحكمة المدنية .
ان السياسية الجنائية التي يتبعها المشرع الكويتي في سياسته التشريعية كانت ولازالت قائمة على المصلحة العامة والتي تستلزم التوفيق بين حقوق المجني عليه والمجتمع والمتهم بحيث تتوازن مصالحهم فيما بينهم ، فعلى الرغم من تقرير العقاب للجرائم الجنائية الواقعة من بعض افراد المجتمع ارتأى المشرع عدم جدوي العقوبات المقيدة للحرية لاسيما اذا كانت الجريمة محل العقاب ليست على درجة عالية من الخطورة الإجرامية ، لذا فقد ساير المشرع التشريعات الجنائية الحديثة في تقرير العديد من البدائل للعقوبات المقيدة للحرية والتي يهدف منها إصلاح المتهم وعدم لفظه من المجتمع لجريمة ليست على قدر كبير من الخطورة.
هذا من جانب ومن جانب اخر فقد ارتأى المشرع تخفيف العبء على كاهل القضاة في المحاكم وعدم الحاجة الي انعقاد جلسات محاكمة عن جرائم ومخالفات بسيطة ليست على قدر كبير من الخطورة ليفسح بذلك للقضاة التعامل مع القضاة الكبرى التي تتطلب بحث وجهد ووقت للفصل فيها ، لذا فان إصدار الأوامر الجزائية من شأنه تخفيف هذا العبء كما انه يوفر الجهد والوقت والنفقات.
طالع أيضا : التقادم في القانون الجنائي في الكويت