أثر الوعد بالتعاقد في القانون الكويتي

أثر الوعد بالتعاقد في القانون الكويتي

في حالة الوعد بالتعاقد ينتج عدد من الآثار المحددة مما يلزم التفريق بين مرحلتين اساسيتين، المرحلة الأولى وهي قبل ظهور الرغبة في إتمام العقد النهائي الخاص بالموعود له، والمرحلة الثانية بعد ظهور تلك الرغبة، فقبل إظهار الرغبة من قبل الموعود له في التعاقد النهائي، فلا يمكن لإنشاء الوعد إلا بعد التزام الواعد بإبرام العقد الموعود به مما ينتج عنه عدم قيامه بأي عمل يمكن أن يمنع توقيع العقد النهائي وابرامه.  

ففي حالة إظهار رغبة الموعود له في إبرام العقد الموعود به خلال ما تم تحديده من فترة العقد النهائي من هذه الفترة دون الحاجة لقبول جديد من الواعد فيصبح كلا من الطرفين ملتزمين بما ينتج عن هذا العقد من نتائج. 

وإذا قام الواعد بالامتناع عن تنفيذ ما يترتب على العقد من شروط يحق للطرف الثاني اللجوء للقضاء ويقوم القاضي بالحكم بضرورة الزام الطف الممتنع على تنفيذ الالتزام. 

قبل إظهار رغبة الموعود له في التعاقد:

في خلال هذه المدة نجد الوعد لم يكن في ذمة الواعد إلا بالتزامه بابرام العقد النهائي في حالة إظهار رغبة الموعود لها خلال الفترة المحددة ولأن العقد النهائي لم يتم انعقاده فلا يترتب أي آثار له.    

ولا يلزم الوعد بالبيع الواعد بانتقال ملكية البيع والتسليم كما أن الموعود له غير ملتزم بدفع أي مبلغ ومن الملاحظ أنه في حالة وفاة الموعود له فمن حقه الانتقال للورثة طالما لم تكن شخصية محل اعتبار الواعد.    

طالع أيضا : أحكام الأمر الجزائي في التشريع الكويتي وتطبيقها

بعد إظهار رغبة الموعود له:

في حالة إبداء الموعود له الرغبة في التعاقد خلال الفترة المحددة ينعقد تلقائي العقد النهائي، وليس هناك حاجة لرضاء جديد من الواعدوذلك فترة إبداء الرأي وليس من فترة قيام الوعد، ولكن في حالة عدم إظهار رغبة الموعود له خلال الفترة المقررة فيسقط الوعد وليس شرطاً أن يسبقه أعذار أو تنبيه.     

إذا عدل الواعد عن وعده :

في حالة إمتناع الواعد عن تنفيذ وعده، من حق الموعود له اللجوء للقضاء مطالبا بضرورة الزامه بتنفيذ وعده.  

وبالتالي يجوز للموعود له في تلك الحالة أن يأخذ حكم من القاضي للعقد الموعود به فإذا كان العقد الموعود به عقد عقار وسجل حكم انتقل الملكية إلى المشتري . 

وعندما تكون الشروط التي تلزم إبرام العقد النهائي وأهمها الشكل المتوافر كان حكم القاضي بمثابة عقد حدث بقوة الامر المقتضي به. 

ولذلك فيحق للموعود له أخذ حكم القاضي للعقد الموعود به ومثال ذلك في حالة كان العقد الموعود به منزل وكان هناك حكما من القاضي تنتقل الملكية للمشتري.   

 

أما في حالة كان البيع منقولا وقام الواعد بالتصرف فيه فلم يكن أمام الموعود له إلا أن يرجع للمطالبة بالتعويض .

و الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا هذا والذي تحدثنا فيه على أثر الوعد بالتعاقد في القانون الكويتي .

طالع أيضا : الحبس الإحتياطي في القانون الكويتي